تتلاحق الاحداث بخصوص سد النهضة
الاثيوبي يضع مصر امام خيارات صعبة لعل اخرها العمل العسكري الذي ربما يصبح ضروريا
في وقت ما ، ولعل القيادة المصرية ترتب لمجموعة من الإجراءات التصاعدية من اجل
الحفاظ على الحقوق المصرية في مياه النيل.
أولا الاستمرار في التفاوض المباشر
عن طريق اللجنة السداسية ،وقد ت طرح مبادرة سياسية مصرية جديدة واضحة ومباشرة على
اثيوبيا للاعتراف بالحقوق المصرية كتابيا، و في حالة رفض المبادرة يتم تقديم شكوى
الى مجلس الأمن واتهام اثيوبيا بخرق القانون الدولي وتهديد الأمن والسلم الدوليين
بمحاولة تعطيش وابادة قطاعات كبيرة من الشعب المصري .
اقتراح وساطات الدولية ، ثم محاولة
استخدام التأثير الخليجي على اثيوبيا ، وفى حالة استمرار الرفض من جانب اثيوبيا
سيحيل مجلس الأمن القضية الى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى ملزمة لجميع الأطراف
بغض النظر عن موافقة اثيوبيا من عدمها لان الدعوى محالة من مجلس الأمن وليس من مصر
بشكل مباشر.
و اذا صدرت فتوى من المحكمة الدولية
لا تحفظ الحقوق الطبيعية لمصر في مياه النيل فإن ذلك يعنى نفاذ كل الخيارات
السلمية لحل المشكلة وبالتالي سنضطر الى سلوك المسار الأخير وهوK ضربة جوية عسكرية مصريه لتدمير السد الأثيوبي
.
