محكمة القضاء الإداري تقضي بوقف إجراء إنتخابات المحامين بمحكمة الرمل و المنتزة

كتب / محمد سليمان السمالوسي

قضت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة ’ الدائرة الثانية ’ برئاسة المستشار أحمد محمد صالح ’ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ’ وعضوية كل من : المستشارأسامه محمد عبدالرحمن والمستشار حازم نبيه اللمعي ’ نائبا رئيس مجلس الدولة ’ وحضور المستشار أدهم محمد مصطفي ’ مفوض الدولة’ وسكرتارية أ. إبراهيم سيدمحمود ، بجلسة 27-3-2016 في الدعوي رقم 34096 لسنة 70 ق المرفوعة من أ. أحمد أبوزهرة ’ المرشح عن محكمة الرمل الجزئية ’ ضـــــد نقيب محامين مصر ،.

وتخلص وقائع الدعوي حسبما ورد بالعريضة أن أ. أحمد محمد عبدالقادرأبو زهرة ’ المحامي ’ حرك دعواه طالبا في ختامها الحكم:’ بقبول الدعوي شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بإمتناع نقابة المحامين عن زيادة تمثيل أعضاء المحاكم الجزئية عن محكمة الرمل والمنتزة بنسبة تتفق وتتناسب مع عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحكام الجزئية الأخري وماترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف انتخابات نقابة محامي الاسكندرية شرق والمقررإنعقادها يوم 6- 4 -2016 وذلك لحين تفعيل قاعدة التمثيل النسبي وإعادة فتح باب الترشيح علي عدد المقاعد الجديد،وفي الموضوع بالغائه مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات شاملة تعاب المحاماة ’.

هذا وقد استند ’ أحمد أبوزهرة ’ في دعواه إلي إنذارالمدعي عليه بتاريخ 25/2/ 2016 بشأن تفعيل نص المادة من قانون المحاماة وزيادة عدد أعضاء المحكمة الجزئية بالرمل والمنتزة لعضوين يدلا من عضو واحد لكبر عدد أعضاء الجمعية العمومية إلا أن النقابة رفضت إستلام الإنذار ، وامتنعت عن إصدار قرار وتفعيل نص القانون تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين ، ونعي المدعي ’ أبو زهرة ’ علي مسلك النقابة باخلالها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الوارد بنص المادتين ’’ 9 و 53 ’’ من الدستور، وكما إستند ’أبو زهرة ’ إلي تفاوت عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحاكم الجزئية من محكمة إلي أخري وخاصة بشرق الاسكندرية، حيث أن أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة الرمل الجزئية يتجاوز 5500 عضو، ومحكمة المنتزة الجزئية يتجاوز8252 عضو ، ولكل منهما ممثـــل واحد بمجلس النقابة ، بينما توجد محاكم جزئية أخري لا تتجاوز الجمعيــــة العمومية بها نصف هذه الارقام وأقل ، ولها ممثل بمجلس نقابة المحامين، ومثال ذلك الجمعية العمومية لمحامي العطارين والتي تبلغ 2091 عضو ، والجمعية العمومية لمحامي المنشية والتي تبلغ 1594 عضو "محامي" .

وبعد مطالعة المحكمة أوراق ومستندات بالدعوي قضت المحكمة بهيئتها المذكورة سلفا بالتالي’’ حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثــــار علي النحوالمبين بالأسباب وألزمت النقابة المدعي عليها مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذالحكم بمسودته بدون إعلان وبإحالـة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الألغاء ’.