مؤسسة ماعت : أداء وزارة التضامن يبعث برسالة سلبية إلى الداخل و الخارج و يسيء لصورة مصر

كتبت – ندا حامد

للمرة الثانية في أقل من عام  تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تعنتها غير المبرر مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ،  والتي تصر على العمل تحت أحكام القانون 84 لسنة 2002  والالتزام بحدود الشرعية ، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي ووزيرتها السيدة غادة والي يصران على محاصرة المنظمات الشرعية ومعاقبتها على الالتزام بالقانون .

فمؤسسة ماعت كانت قد تقدمت لإدارة التضامن الاجتماعي  بدار السلام بطلب الموافقة على تمويل مشروع "   الممول من مؤسسة آنا ليندا لحوار الثقافات  ( تستضيفها مصر ، وتساهم الدولة المصرية في دفع جزء من موازنتها السنوية ) ، وذلك بتاريخ 14 يناير 2016 ، وتم تصديره لمديرية التضامن بالقاهرة في نفس اليوم ، إلا أن المشروع لم يصل الوزارة حتى الآن ، وكلما تواصلنا مع  مديرية التضامن بالقاهرة يكون الرد " الموظف المختص في مأمورية أو في إجازة ".

على إثر ذلك قامت المؤسسة بتقديم شكوى لمكتب وزير التضامن الاجتماعي حملت رقم 3 بتاريخ 3 مارس 2016 ، إلا أننا لم نتلقي أي رد رغم مرور حوالي شهر على الشكوى .

وترى مؤسسة ماعت أن ما يحدث بوزارة التضامن الاجتماعي والحجج التي تسوقها لتأجيل والتسويف في الرد على طلبات الموافقة على مشروعاتها الممولة  تكشف عن حجم الخلل الذي تعانيه الوزارة ، والفشل الإدارى الذي تتحمل نتيجته الوزيرة الحالية  ، كما أن الوزارة بتصرفاتهما الحالية إزاء المنظمات الشرعية ومنها ماعت يرسل برسالة في غاية السلبية إلى المجتمع وإلى العالم ، ويظهر الدولة المصرية في صورة الدولة التي لا تفرق بين منظمات تعمل تحت إطار القانون ، وأخرى تعمل خارجه .

الجدير بالذكر أن نفس الموقف تكرر من قبل مع مؤسسة ماعت بنفس التفاصيل تقريبا ، وهو ما أدى لتأخر حصول المؤسسة على الموافقة لأحد مشروعاتها لمدة 12 شهرا كاملة .

وترفع مؤسسة ماعت الامر للسيد رئيس مجلس الوزراء ، وللسيد رئيس الجمهورية  ، وتطلب التحقيق في موقف الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع طلبات مؤسسة ماعت  التي لا تخرج أبدا عن حدود  القانون 84 لسنة 2002 ، والحقوق التي منحها للمنظمات.