القضاء المصرى ينتصر لحرية الصحافة و يصدر حكمة بالبراءة فى ملابسات القضية رقم 27758

الغربية - حسنى الجندى

فى احدى القضايا المثيرة والتى اثارت جدلا واسعا على المحيط المحلى والاقليمى حكمت محكمة المحلة الكبرى حكمها التاريخى بالبراءة فى ملابسات القضية رقم 27758 لسنة 2016 والتى حركها رئيس قطاع الشئون التجارية بمضارب الغربية ضد كل من اللواء عبد الهادى المسيرى رئيس مجلس ادارة جريدة مصر اليوم الجديدة وحسنى الجندى المشرف العام ورئيس التحرير التنفيذى ومحمد عطية سلامة رئيس التحرير واميرة محمود المحررة بجريدة مصر اليوم وجمال بدير مدير عام الورش بادارة مضارب الغربية.

حيث كان قد سبق وان قام رئيس القطاع التجارى بمضارب الغربية برفع جنحة سب وقذف ضد السابق ذكر اسماؤهم على خليفية قيام الجريدة بنشر بعض البيانات عن عملية توريد لمبات موفرة لشركة المضارب وبعد ان تم التعاقد على  التوريد رفضت العملية برمتها فضلا عن قيام المحررة بنشر وقائع قيام رئيس القطاع التجارى بتعيين ابنتة بالشركة بدون وجود مسابقة  للتعيين وبدون الاعلان عن مكان وزمان انعقاد المسابقة لاختيار الافضل والاصلح فضلا عن  وجود شبهة حول عملية التعين برمتها.

حيث ان القرار رقم 15 الخاص بتعين المذكورة واخرين تمت الموافقة علية من مجلس ادارة الشركة فى ظل ظروف استثنائية بالغة الدقة حيث ان  الشركة تحقق خسائر متتالية لمدة 3 سنوات وان عملية التعيين فى هذا التوقيت بالذات ولذات الشخصية يعد من قبيل اساءة استخدام السلطة والنفوذ كما جاء مخلا لكل الاشتراطات اللازمة لتعيين الافراد. 

وقد انتصرت ارادة القضاء المصرى بمحكمة المحلة الكبرى بعد ان استعرض الدكتور مسعد محمد نصر الدين المحامى ملابسات الدعوى المرفوعة واكد  ببطلان تلك الدعوى لوجود ثغرات قانونية جسيمة فيها حيث ان رئيس القطاع التجارى قام بضم مدير عام الورش بالشركة لعريضة الدعوى وكان المفترض احالتة للتحقيق امام الجهات المختصة وادارة الشئون القانونية بالشركة بدلا من احالتة للنيابة العامة مما يعد قصورا قانونيا شديد فى رفع الدعوى المدنية فضلا عن انتفاء صفة السب والقذف  استنادا للمواد 305 و309 من قانون العقوبات  ومشروعية ما تم نشرة بجريدة مصر اليوم الجديدة استنادا للمادة 60 من قانون العقوبات.

كما دفع الدكتور مسعد نصر فى مرافعتة الى عدم وجود اى الفاظ او جمل تناولت شخصية  او حياة رئيس القطاع التجارى من قريب او بعيد واكد بان ما تم نشرة يندرج تحت حق النقد طالما بان الواقعة معلومة لدى الجمهور وتعلقت بتصرفات شخصية عامة بالاضافة الى ذلك فقد اكد مسعد نصر فى مرافعتة على توافر ركن حسن النية وانة على سلطة الاتهام ان تثبت بان النقد لم يكن حسن النية.

كما اضاف مؤكدا بان النشر بالجريدة جاء على واقعة صحيحة  وحدثت بالفعل وهذا لا يتعارض مع القانون وقد  انتصرت العدالة بمحكمة المحلة الكبرى واصدرت هيئة المحلفين قرارها بتبرئة الجميع من التهم التى نسبت اليهم ويكون القضاء المصرى بهذا الحكم هو الركيزة الاساسية للامن والامان من مصر حيث انتصر لحرية الصحافة فى هذا الحكم التاريخى.