حكم تاريخي لجمعية حماية المستهلك بالشرقية لصالح مواطن بأولاد صقر

كتبت/ نجوى أبو العزم

حصلت جمعية حماية المستهلك بالشرقية برئاسة الأستاذ " فوزى المصرى" على حكم تاريخى 100 ألف جنيه غرامة و101 ألف تعويض للمستهلك بالتعاون مع الادارة العامة للتجارة الداخلية بالشرقية حصلت جمعية حماية المستهلك بالشرقية علي أقصي عقوبة في قانون حماية المستهلك لصالح المواطن ( م.ع ) من أولاد صقر محافظة الشرقية حيث حكمت المحكمة الاقتصادية في حكمها الابتدائي بغرامة 100 ألف جنيه وتعويض مبدئي 101 ألف جنيه بالقضية رقم 3 لسنة 2016 جنح اقتصادية ومبلغ 15 ألف جنيه لنشر الحكم بجريدتين منتشرتين .

وترجع القضية الي أن المواطن ( م . ع ) من أولاد صقر تقدم بشكوي ضد أحد المسئولين بالغرف التجارية ويدعي ( ع . ح ) حيث لديه شركة لانتاج خطوط انتاج آلي لصناعة الخبز وقد قام الشاكي بشراء خط انتاج آلي عن طريق البنك وعند استخدامة وجد به عدة عيوب وحاول التفاهم مع البائع الا أنه لم يصل لحل مما أدي الي تعطل المخبز ونقل جزء من حصته لفرن آخر وأصبح معرضا للعقوبة من ادارة تموين أولاد صقر وأيضا مطالبة البنك بالقسط فتقدم بشكوي رقم 1795 الي الجمعية الأهلية لحماية المستهلك بالشرقية التي قامت باستدعاء المشكو في حقه ومحاولة اقناعة بانهاء الشكوي وديا حفاظا علي العلاقة بين البائع والمستهلك فكان رده باستغراب كيف تجرؤ جهة ما باستدعائة وسؤاله وهو يدعي أن في حمي كبار المسؤلين وبعد حوارات تليفونية حضر لمقر الجمعية وبحضور الشاكي والمستشار القانوني للجمعية وبعض اعضاء مجلس الادارة وقع علي محضر اجتماع بأن يقوم بفحض المخبز وفي حالة وجود مخالفات أو عيوب صناعة يقوم باصلاحها وفي حالة وجود عيوب نتيجة الاستخدام يقوم باصلاحها علي حساب الشاكي ووافق الطرفين ووقعي علي المحضر الا أنه لم يوفي بوعدة وعند الاتصال به طلب من الجمعية ترك الموضوع وعلينا أن نستشير أحد الشخصيات القيادية الا أن الجمعية رفضت وطالبت البنك بتشكيل لجنة من البنك وادارة تموين أولاد صقر واخطار المشكو في حقه للحضور وفحص المخبز وفي حالة وجود عيوب صناعة عليهم اخطار الجمعية

قامت اللجنة باخطار المشكو في حقه بضرورة الحضور وتم معاينة المخبز الآلي ووجد به عدة عيوب صناعة وتم تصويرها بحضور المشكو في حقة وقالت اللجنة في تقريرها أن العيوب أثرت علي أداء المخبز وهدر الكثير من الخبز مما أضر بالشاكي وبالحصص المقررة للفرن من التموين .

حاولت اللجنة معه باصلاح العيوب وقامت الجمعية بالاتصال به مرة لاقناع بانهاء الشكوي الا أنه تباهي وتحامي باحد الوزراء والمسؤلين ولتأكد الجمعية بأن المسؤلين الذين أشار اليهم لا يمكن أن يحموا مخطئقامت الجمعية بتحويل الشكوي الي الادارة العامة للتجارة الداخلية بتقرير مرفق به كل المستندات وكلفت الادارة المفتش السيد الديباوي بفحص الشكوي وانهائها وقد حاول المفتش بانهاء الشكوي بالطرق الودية حرصا لصالح الجميع الا أن المشكو في حقه أصر علي العناد والتكبر ورفض كل المحاولات فتوجهت اللجنة الي مقر المصنع المشار اليه في المستندات لكنها وجدت مكان مغلق وعليه لافته فحاولت استدعاء المشكوفي حقه ولم يستجيب فحررت المحضر رقم 3 لسنة 2016 جنح أول العاشر من رمضان وقد رفعته النيابة الي المحكمة الاقتصادية التي حكمت في جلستها بالحكم المشار اليه وقد أفاد الشاكي بانه تابع المشكو في حقه حتي عرف مكانه وقدم صورة الحكم للشركة التي قامت بالقبض عليه ( حسب افادة الشاكي ) وقام بدفع الغرامة وقيمة النشر الاعلامي وقدم معارضة للحكم وتحدد جلسة 27 يوليو الحالي للنظر في القضية والجمعية تؤكد مرة أخري أنها تقف مع المظلوم أيا كان حتي يحصل علي حقه.