قال الدكتور ابراهيم بيومى غانم "
الخبير الاقتصادى ومستشار فى مركز البحوث الجنائية " ان التسويق الشبكى خطر
على المجتمع والدولة لانه لم يتوفر به كافة الشروط القانونية المتعلقة بالتأمين
بين البائع والمشترى وان الشبكات والتقنيات غير متوفرة وغير كاملة ولذلك يحدث
النصب والاحتيال من خلاله .
واوضح الخبير الاقتصادى ان التسويق
الشبكى مرحلة متطورة ومتقدمة فى الآداء ولكن بشروط يجب ان تكون متوافرة وهذه
الشروط هي : ان يكون هناك برامج قوية " مهارات " ورسمية " معتمدة
من الجهات المختصة " وقانونية " تكون موافقة للقوانين " ويجب أن
يـٌسأل كل مستهلك ماهى الشروط ويطالب بصورة معتمدة منها .
واكد ابراهيم بيومى " الخبير
الاقتصادى " أن الإعلام له دور كبير فى التوعية لخطورة هذا النمط لان بهذا
الشكل للتسويق الشبكى يؤدى لضرر كامل للاقتصاد بمصر ويلحق بضرر كبير وجسيم للافراد
ويفتح من قنوات جديدة للاقتصاد الاسود ويكون وسيلة لهؤلاء وفرصة للنهب والسرقة
والنصب والاحتلال من خلاله .
واوضح ان هذه الشروط فى التسويق
الشبكى يجب ان تكون ايضاً هي :
1_ ان يوجد اعتمادات لممارسة هذا
النوع من التسويق من جهة رسمية معترف بها بمصر وتعتمد على معايير دولية ومعروفة .
2_ ان توجد جهة للرقابة على آداء
هؤلاء الاشخاص والالتزام بالمعايير والرقابة على هذه الشركات .
3_ ان يكون هناك محاسبة قانونية
والتحقيق لمن يخالف هذه القوانين .
واعرب الخبر الاقتصادى ان هذه الجهات
الرسمية هي السلع والرقابة على الاسواق والاعتماد من البرلمان وغيره .
واكد ان اى شركة من شركات التسويق الشبكى
تقول بأنه يوجد لديها سجل تجارى وملف ضريبة دون محاسبة للاشخاص ودون تواجد اى شروط
من كافة الشروط القانونية السابقة وغيرها فتعتبر هذه الشركة ومن عليها مخالفة
للقوانين وليس لديهم اى مسئولية لان هذه الشروط القانونية وغيرها لم تكن متوافرة
فيها وتعتبر الشركة حينئذ ٍ قائمة على النصب والاحتيال ومخالفة للقانون .
