بلاغ للنائب العام لفتح باب التحقيق فى ملابسات هدم مستشفى طب اسرة بشبيش

الغربية  -  محمد خضر 

تورط وكيل الوزارة  ومدير صحة اول فى واقعة هدم المستشفى قبل صدور قرار الازالة او الهدم

مبنى المستشفى لا يجوز هدمة اطلاقا لان حالتة الفنية والهندسية تسمح باستخدامة لاكثر من 150 عاما والانشاءات على احدث النظم المعمارية والهندسية.

من يتستر على واقعة هدم مستشفى طب اسرة بشبيش قبل صدور قرار الهدم من قبل الجهات المعنية والمسئولة   محاولات لاستصدار قرار بالهدم والازالة بعد ان تم تنفيذة منذ اكثر من 3 شهور ومخازن المستشفى الدليل الدامغ على تلك الاعمال.

اهدار اكثر من 185 مليون جنية سبق وان تم اعتمادهم لاعادة تطوير وتجديد مستشفى طب اسرة بشبيش 

الاستيلاء على المخلفات المعدنية والنحاسية والحديدية  الناتجة عن الاعمال التى تمت بالمستشفى

استصدار قرار الازالة الان يعرض الموقعين علية للمسائلة القانونية امام الاجهزة الامنية المسئولة بالدولة

هدم مستشفى بشبيش يعد من اهم قضايا الفساد التى تستر عليها مسئولى مديرية الصحة وصحة اول المحلة الكبرى.

تعد واقعة هدم مبنى مستشفى طب اسرة بشبيش التابعة لصحة اول المحلة الكبرى  الحدث الابرز على الساحة الان فى محافظة الغربية وخاصة انة تم تنفيذ الهدم والازالة قبل ان يصدر القرار من الجهات المعنية والمسئولة والتى تقر من خلال استصدار هذا القرار بعدم صلاحية المبنى للاستعمال نهائيا نظرا لسوء حالتة الفنية والهندسية ا لا ان هذا القرار لم يرى نور الشمس حتى هذة اللحظة وتم تنفيذ اعمال الهدد فى المبنى بدون وجود قرار بذلك مما يؤكد بتورط مديرية الصحة فى محافظة الغربية وصحة اول المحلة الكبرى فى تلك القضية التى تعد من اهم وابرز قضايا الفساد المطروحة الان على الساحة والتى تستوجب ابلاغ السيد المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية لفتح باب التحقيق فى ملابسات ووقائع تنفيذ اعمال الهدم والازالة قبل صدور هذا القرار الملزم للتنفيذ وفى سياق متصل فقد اكدت مصادرنا الوثيقة بان مخازن المستشفى لم تقوم حتى الان بتسوية المخلفات الناتجة عن اعمال الهدد ولم يتم اضافة العدد والالات والاجهزة المملوكة للمستشفى بالمخازن حتى الان  بسبب عدم وجود قرار بذلك وهناك محاولات وجهود تبذل لمحاولة استصدارقرار الهدم والازالة للمبنى علما بان التوقيع على هذا القرار سيعرض الموقعين علية للمسائلة القانونية نظرا لصدورة بعد ان تم تنفيذ الاعمال فعلا  كما ان هناك معلومات مؤكدة عن اختفاء جزء ضخم من ناتج اعمال الهدد التى تمت بالاضافة الى ان مبنى المستشفى لو تمت معاينتة من قبل اى لجنة هندسية او فنية ستقرر بصلاحية المبنى للاستخدام لمدة 200 سنة قادمة حيث انة  مصمم على احدث النظم الفنية والهندسية وكان يستوجب اجراء بعض اعمال الصيانة والدهانات فقط  وادخال بعض الاجهزة الفنية واجهزة الاشعة وغيرها من الاجهزة الطبية لتطوير المستشفى فقط وقد تقدم العديد من اهالى القرية ببلاغات وشكاوى لاجراء التحقيقات بخصوص اهدار المال العام للدولة فى عملية تتسم بالغير موضوعية فضلا عن كل ذلك فان المسئولين بمديرية الصحة وصحة اول المحلة الكبرى قد خالفوا اللوائح والقوانين مما يعرضهم للمسائلة امام الجهات المتخصصة بذلك بالدولة وعلى هامش الازمة فهناك مطالب بسرعة تشكيل لجنة لاجراء معاينة للمبنى قبل ان تستكمل اعمال الهدم فية لبيان مدى صلاحيتة من عدمة لكشف الملابسات والوقائع المحيطة بتلك العملية.