محافظ البحيرة تشدد على حصر الأراضى أملاك الدولة داخل الأحوزة العمرانية

كتب عبدالنبى النادى

 

شددت المهندسة / نادية عبده ـ محافظ البحيرة على حصر جميع الأراضى الفراغ ملك الدولة داخل الأحوزة العمرانية بمدن ومراكز المحافظة وكذا الأراضى التابعة لولايات وجهات أخرى والتى تم التعدى عليها وإعداد قاعدة بيانات بتلك الأراضى تتضمن مظاهر التعدى ومساحته وتمييزها بألوان مختلفة على خرائط مساحية يقوم بإعدادها مركز معلومات المحافظة وتحديثها بصورة دورية مع تزويد الوحدات المحلية بها لسهولة إتخاذ قرارات التخصيص لإقامة مشروعات النفع العام عليها أو عرضها للبيع وفقا لمساحاتها كما وجهت بإستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات الواقعة عليها وفقا لبرناج زمنى محدد وتيسير إجراءات تقنين وضع اليد عليها وفقا للائحة التنفيذية الجديدة للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضى.

 

جاء ذلك خلال الإجماع الدورى الموسع بحضور اللواء / علاء يوسف ـ مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية واللواء / جمال متولى ـ مساعد مدير امن البحيرة واللواء / مجدى عناني ـ السكرتير العام و مندوبين عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية و رؤساء المدن والمراكز ومسئولي الزراعة والري و الصرف و الاوقاف والسكة الحديد والاثار والطرق وأملاك الدولة بالمحافظة وذلك لمتابعةالموقف الخاص باسترداد أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة وبحث كيفية إستغلالها الاستغلال الأمثل للصالح العام.

 

حيث تم عرض بيان بالمتحصلات الناتجة عن مقدمات طلبات التقنين وحق الإنتفاع للأراضى املاك الدولة و أعدادها ومساحاتها وإستعدادات مديرية الأمن لتنفيذ حملات الإزالة المكبرة بالمراكز والمدن.

 

ووجهت المهندسة / المحافظ بوضع برنامج زمنى للحملات المكبرة التي سيتم تنفيذها لإزالة باقى التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة كافة الحالات المطلوب تحصيل حق انتفاع بشأنها داخل القرىوالتوابع والمدن مع التشديد على عدم التراخي فى اخطار واضعي اليد بسداد القيمة المستحقة عليهم سنويا و دراسة إمكانية إستغلال الأراضى الفضاء أسفل الكبارى دون المساس بالحركة المرورية وكذا تفعيل البروتوكول الموقع مع هيئة الآثار الخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عدد 186 تل أثرى بنطاق المحافظة لسرعة إستلام الأراضى التى تنتهى أعمال التنقيب بها والخالية من الآثار مع إزالة التعديات على المناطق حرم تلك التلال.