كتبت تغريد صبري
أكدت وزارة العمل أن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 الخاص بتنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية يُعد مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وملتزمًا بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961.
وأوضحت الوزارة أن القرار لا يمس أي مزايا أفضل مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية ويتوافق مع معايير العمل الدولية بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج ويعزز الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.
ويؤكد المجلس الوطني للإعلام أهمية الالتزام بالمصادر الرسمية عند تناول أو تفسير القوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل دعمًا للاستقرار الوظيفي والحفاظ على بيئة عمل منضبطة تضمن حقوق العمال وتخدم أهداف التنمية والإنتاج.
