تلقى اليوم جمال نصار وكيل وزارة
التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية الشكوى رقم 290 بتاريخ 2/8/2016 المقدمة من احد
اعضاء مجلس ادارة الجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق الانسان والذى يؤكد
فيها على ضرورة الموافقة على حل مجلس ادارة الجمعية بناءا على الاستقالا ت
الجماعية التى تقدم بها اعضاء مجلس الادارة احتجاجا على تردى الاوضاع بداخل
الجمعية فضلا عن الظروف الصحية الخاصة لرئيس مجلس الادارة وكذلك بسبب تداعيات
المحضر رقم 10578 المحرر بتاريخ 20/7/2016 جنح ثانى المحلة الكبرى ضد رئيس مجلس
الادارة بعد تعدية بالضرب على امين صندوق الجمعية.
وقد طالب عضو مجلس الادارة بحل مجلس
ادارة الجمعية بناءا على الاستقالات الجماعية التى قدمها اعضاء مجلس الادارة
واعادة تشكيل مجلس ادارة جديد واجراء انتخابات جديدة فضلا عن اجراء التحقيقات
اللازمة فى المخالفات المالية والادارية الموجودة بالجمعية واعلان بنود الميزانية
العامة والحساب الختامى للجمعية ونشرة فى الجريدة الرسمية والكشف عن راس مال
الجمعية واوجة انفاق مبلغ 650 الف جنية منحة تم تسليمها للجمعية فى وقت لاحق.
فضلا عن ذلك فقد طالب عضو مجلس
الادارة المذكور بوقف صرف الشيك الذى تسلمة رئيس مجلس الادارة من مديرية التضامن
الاجتماعى بالغربية والذى تبلغ قيمتة 140 الف جنية للانفاق على اوجة الخير لحين
انتهاء التحقيقات او تشكيل لجنة تكون مهمتها الاشراف على توزيع هذة المبالغ على
المستحقين بدلا من اهدارها والاستيلاء عليها بالاضافة الى احالة محضر جلسة مجلس
الادارة الذى عقد يوم الخميس الماضى الموافق 28/7/2016 بمقر الجمعية للتحقيق فى ملابسات
تزوير توقيع الاعضاء وادعاء حضورهم لهذة الجلسة والتوقيع بدلا منهم فى دفتر
الجلسات مما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
0 تعليقات