كتب محمود عبدالفتاح
وجّه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات التأمينية المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية، الذي أسفر عن وفاة 17 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأسر المتضررة والتخفيف من تداعيات الحادث الأليم.
وتقدم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث المروري، الذي وقع بمحافظة الإسماعيلية لسيارة ربع نقل كانت محملة بالعمال، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وفي إطار متابعته المستمرة لتداعيات الحادث، وجّه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة التواصل مع أسر الضحايا والمصابين، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، والعمل على إنهاء إجراءات صرف التعويضات المستحقة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن التعويض المقرر يبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد قيمة التعويض المستحق للمصابين وفقًا لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي حدود التغطيات التأمينية المقررة.
وأكدت الهيئة أن صرف التعويضات سيتم فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من إجراءات التسوية للمستحقين، والتأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي الخاصة بالمركبة وقت وقوع الحادث.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيبدأون التواصل مع أسر الضحايا والمصابين، لمساعدتهم في استيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لبدء صرف التعويضات المستحقة في أسرع وقت.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، وحرصها على ضمان حصول المستحقين على حقوقهم التأمينية، خاصة في الحوادث التي تخلف خسائر بشرية كبيرة، والعمل على سرعة تقديم الدعم المالي لأسر الضحايا والمصابين.
