كتبت شيماء شعبان
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، على مشروع قرار يحدد نظام عمل لجنة تقدير التعويضات المستحقة عن حظر الترخيص بهدم أو إضافة المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
يأتي القرار في إطار تنظيم آلية تعويض ملاك العقارات التي تخضع للحماية المعمارية، بما يضمن تقدير التعويض بصورة تعكس الأثر المالي الفعلي المترتب على فرض القيد على العقار.
كيفية احتساب التعويضات
ونص مشروع القرار على أن يتم احتساب قيمة التعويض على أساس الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد، والقيمة السوقية له في حال عدم خضوعه لهذا القيد، وذلك وفقًا للقيمة المقدرة في وقت تحديد التعويض.
ويهدف هذا الأسلوب إلى تحقيق قدر من العدالة في تقدير التعويض، من خلال ربط قيمته بالفرق الفعلي الذي أحدثه قرار حظر الهدم أو الإضافة في القيمة السوقية للعقار.
9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
ويأتي مشروع القرار ضمن 9 قرارات وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، وتضمنت عددًا من الإجراءات والقرارات المتعلقة بقطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة.
ومن أبرز القرارات الموافقة على تأسيس شركة جديدة بجامعة السويس، وإنشاء شركة «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، إلى جانب إنشاء صندوق يستهدف إعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة.
كما وافق مجلس الوزراء على طرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ضمن حزمة القرارات التي تستهدف دعم عدد من القطاعات وتعزيز الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة.
