كتب – شريف السبع
نظرا للمخالفات الدستورية التى يقوم بها البرلمان والتى تتمثل فى عدم عرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ضد الفساد على الرأى العام وكذلك مخالفة الدستور فى حلف اليمين لبعض الأعضاء واعتماد ميزانية المجلس فى بند واحد وعدم اصداره للقوانين المكملة للدستور وعدم أداء أى انجاز تشريعى يخص المواطن.
ونظرا للأعباء المالية التى ترهق ميزانية الدولة حيث ان المجلس بالمستندات ميزانيته تقترب من المليار جنيه وينفق يوميا أكثر من 750 الف جنبه من الطعام والشراب.
وإقراره زيادة بدل حضور الجلسات لعدم حضـور النواب وإقرار 406 مليون بدالات لرئيس المجلس والوكيلين واعضاء اللجان والاعضاء فى الوقت الذى تمر به البلاد بأزمة اقتصادية والمواطن يصارع من أجل قوت يومه.
ونظرا لتحول المجلس الى مجلس محلى كبير وقيام زواج غير شرعى بين النواب والحكومة والتفاف النواب حول الوزراء لتعيين اقاربهم رغم انهم صوت وعلم الشعب للحكومة لتقييم ادائها ورقابتها.
ونظرا لعدم احترام المجلس لعقول المصريين وتحمل المسئولية وعدم تحقيق امال المصريين وعدم الثقة فى المجلس فى تشريع القوانين والرقابة على الحكومة واقرار الميزانية والاتفاقيات الدولية
لذا قرر المنسق العام للحملة صبرى جاد بعد الاجتماع مع المكتب التنفيذى للحملة الاتى ....
اولاا :: استئناف الحملة بعد تجميدها مؤقتا وكان هذا بإعطاء فرصة للمجلس بتحسين أداؤه ولكن هذا لم يحدث
ثانيا :: اعادة تشكيل المكاتب التنفيذية فى جميع المحافظات من جديد نظرا لتخوف بعض اعضاء الحملة فى المحافظات من التهديد والوعيد سواء كان أمنيا او عن طريق الاعضاء او تصالح بعض الاعضاء مع بعض النواب.
ثالثا ::: تقديم طلب جديد الى القيادة السياسية بطرح حل مجلس النواب على استفتاء شعبى وتدعيمهم بالاستمارات
رابعا ::: اقامة دعوة قضائية لسحب الثقة من مجلس النواب على اساس اخلال النواب بواجبات الوظيفة طبقا للدستور وكذلك حق الشعب المصرى مصدر السلطات سحب الثقة من اى سلطة
خامسا ::: مناشدة الاعلام والصحافة والتواصل معهم من اجل رعايتهم لهذه الحملة وعدم تعارضها مع السياسية التحريرية والامنيه فى الصحف والقنوات.
