فيصل بن سلمان يفتتح جلسات المؤتمر الدولي لأنسنة المدن بالمدينة المنورة

كتب عبدالنبى النادى

 

بموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يرعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم الاثنين حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول لأنسنة المدن الذي تنظمه هيئة تطوير المدينة المنورة حتى 10 مايو أيار الحالي وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة طيبة في المدينة المنورة بمشاركة عدد من الوزراء والأمراء والمسؤولين والمتخصصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها ونخبة من ذوي التجارب الناجحة في هذا المجال على مستوى العالم.

 

ويعد المؤتمر بمثابة منصة عمل للقادة في أجهزة الإدارة المحلية والباحثين وممثلي القطاع الخاص والمواطنين لمناقشة آلية تطوير المدن كي تصبح أكثر ملاءمة واستيعااً لحاجات وتطلعات قاطنيها مضيفا أنه سيكون الخطوة الأولى في خريطة طريق أنسنة المدن السعودية بشكل يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

 

ويتزامن تنظيم المؤتمر مع إطلاق برنامج جودة الحياة 2020 الذي يرسم خريطة طريق شاملة ومتكاملة للارتقاء بالمدن بالمملكة إلى مصاف المدن العالمية الجاذبة للسكان وتحسين أنماط حياة المواطنين والمقيمين مع تحسين البنية التحتية ضمن قالب اجتماعي واقتصادي وثقافي شامل.

 

ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 متحدثا وخبيرا من 14 دولة بأوراق عمل وبحوث متخصصة في 20 جلسة تتناول 8 محاور وهي: المدن الإنسانية المبادئ والممارسات إدارة المدن الإنسانية ودور السلطات المحلية تخطيط وتصميم المدن الإنسانية ودور الفراغات العامة تمويل المدن الإنسانية أنسنة المدينة المنورة الفرص والتحديات التحول نحو مدن ملائمة للجميع دمج الاستدامة البيئية مع برامج الأنسنة دور الثقافة والتعليم في أنسنة المدن.

 

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أفضل الآليات المحلية والدولية لتطوير المدن لتصبح ملائمة للعيش بها واستخلاص الدروس لتساعدنا في مساعينا المستقبلية نحو مدن أكثر ملاءمة للعيش بها، مع مناقشة الحالة الحالية لمدى ملاءمة المدن للعيش بها والتعرف على الإمكانيات المتاحة لتطويرها وأيضا للوصول إلى خطوات وإجراءات واضحة لتطوير جودة الحياة في المدن وكذلك إلى حث الإدارات والمجتمعات المحلية للمشاركة في مبادرات ومشاريع أنسنة المدن.

 

ويستهدف المؤتمر الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ذات العلاقة وقادة الإدارات المحلية في القطاع الحكومي والمنظمات غير الربحية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص المعنية والجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة والباحثين والأفراد المهتمين.