وأوضح الجمل أن القضية لا تتعلق فقط بإتاحة المعلومات في صورتها المكتوبة، وإنما بحق أصيل للمواطن في مشاهدة ومتابعة ما يُطرح داخل البرلمان لحظة بلحظة، باعتباره المؤسسة التي تمثل إرادته.
وتساءل أمين التنظيم: لماذا يُتاح عرض البيان داخل القاعة، بينما يُحجب بثه عن المواطنين؟ ومن يملك سلطة اتخاذ هذا القرار؟ مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات قد تُفرغ الدور الرقابي للبرلمان من مضمونه الحقيقي.
وأضاف أن البرلمان يجب أن يظل منصة علنية مفتوحة أمام الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الحكومية، مشيرًا إلى أن النصوص المكتوبة لا تعكس كامل الصورة، ولا تنقل أجواء النقاش وردود الفعل داخل القاعة.
وحذر الجمل من أن غياب الشفافية قد يؤثر سلبًا على الثقة بين المواطن والمؤسسات، مؤكدًا أن إتاحة البث المباشر تمثل أحد أهم أدوات تعزيز هذه الثقة ودعم المشاركة المجتمعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الالتزام بمبدأ العلنية في كافة الإجراءات البرلمانية، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، بما يعزز مناخ الثقة ويؤكد احترام حق المواطن في المعرفة والمتابعة.
