يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026، اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن الإجراءات التي أقرها القانون لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين خلال الفترة الانتقالية.
وتُحسب الزيادة السنوية وفقًا للقيمة الإيجارية المستحقة بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد الذي حدده القانون، على أن يتم تطبيق نسبة الـ15% بصورة دورية كل عام طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.
وحدد القانون ثلاثة مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية، وفقًا لتصنيف المناطق، بواقع 250 جنيهًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
ونصت المادة السادسة من القانون على تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الفعلية المستحقة أو الحد الأدنى المقرر قانونًا وفق تصنيف المنطقة، أيهما أعلى.
وتتولى لجان الحصر المختصة أعمال تصنيف المناطق والوحدات الخاضعة لأحكام القانون، تمهيدًا لاعتماد نتائج إعادة التقييم وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لكل وحدة، مع الالتزام بسداد الفروق الناتجة عن إعادة التقييم وفقًا للقواعد والإجراءات التي حددها القانون.
ويأتي تطبيق الزيادة السنوية ضمن منظومة الإجراءات الجديدة الخاصة بالإيجار القديم، والتي تستهدف الانتقال التدريجي إلى قيم إيجارية أكثر توازنًا، مع مراعاة التصنيف الجغرافي ومستويات المناطق المختلفة.
