محمود عبدالفتاح
أسفرت حملة مفاجئة نفذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية والإدارة الصحية بأبو حماد، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، عن ضبط مركزين للعلاج الطبيعي يعملان دون تراخيص قانونية، وغير مستوفيين للاشتراطات الصحية والفنية والبيئية، بما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المترددين عليهما.
كما كشفت الحملة عن عدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمركزين، بالمخالفة لقانون البيئة واشتراطات وسياسات مكافحة العدوى.
وتبين خلال أعمال التفتيش أن أحد المركزين يديره شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويمارس المهنة دون الحصول على الترخيص اللازم، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة المهنة.
وعلى الفور، جرى غلق وتشميع المركزين بالكامل، مع تحرير محضرين جنحة صحية بمركز شرطة أبو حماد ضد المسؤولين عنهما، لارتكاب مخالفات تتعلق بإدارة منشآت طبية دون ترخيص، إلى جانب انتحال صفة أخصائي علاج طبيعي وممارسة المهنة دون ترخيص في إحدى المنشآت.
وأكدت الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.
