حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل المثار حول معايير السلامة والأمان في مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدًا التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بها دوليًا، خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع.
وأوضح المركز الإعلامي أن ما تم تداوله مؤخرًا من مزاعم بشأن وجود مشكلات تتعلق بمعايير السلامة في أثناء تنفيذ المشروع لا يستند إلى معلومات دقيقة، مشيرًا إلى أن بعض الملاحظات الفنية تم تفسيرها بصورة غير صحيحة، في حين تخضع جميع الملاحظات لإجراءات فنية ورقابية صارمة.
وأكدت هيئة المحطات النووية أن جميع أعمال الإنشاءات والهندسة والتركيبات بالمشروع تخضع لعمليات تفتيش وفحص مستمرة، ولا يتم اعتماد أي مرحلة إنشائية إلا بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات الفنية ومعالجة الملاحظات وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
وأشارت الهيئة إلى أن محطة الضبعة النووية تعتمد على تكنولوجيا الجيل الثالث المطور Gen III+، التي تتضمن أنظمة أمان متعددة ومتطورة، بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جانبها، أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية خضوع مشروع محطة الضبعة لرقابة وطنية صارمة ومتابعة مستمرة، إلى جانب الدعم والمساندة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نافية وجود أي مؤشرات تهدد أمان وسلامة المحطة.
وشددت الجهات المعنية على أن إجراءات السلامة والأمان النووي تمثل أولوية قصوى في جميع مراحل تنفيذ المشروع، مع استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات الفنية المعتمدة.
