تشهد وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، خلال شهر فبراير الجاري، بدء تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها في 5 فبراير، ونشر نتائجها في الجريدة الرسمية، بما يجعل الزيادة واجبة السداد اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، وفقًا لنص المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم.
وأكدت مصادر مطلعة أن انتهاء أعمال اللجان يمثل خطوة تنفيذية مهمة في مسار تطبيق تعديلات القانون، حيث تم الانتهاء من حصر وتصنيف الوحدات الخاضعة لأحكامه تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة المستحقة على المستأجرين، وفق الضوابط والمعايير التي نص عليها التشريع.
وتنص المادة (4) من القانون على أن تصبح الزيادة في القيمة الإيجارية ملزمة وواجبة السداد اعتبارًا من اليوم التالي لنشر نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني دخول القرار حيز التنفيذ رسميًا دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
ومن المتوقع أن يبدأ الملاك في إخطار المستأجرين بالقيمة الجديدة للإيجار وفقًا لما ورد في نتائج الحصر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة تجنبًا لأي نزاعات قانونية.
