تجدد الجدل حول ملف التحكيم في الكرة المصرية، عقب رفض مقترح الاستعانة بطاقم حكام من أمريكا الجنوبية لإدارة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل التكلفة المالية المرتبطة باستقدام حكام أجانب لإدارة المباريات الكبرى.
في هذا السياق، طرح عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب السابق بلجنة الشباب والرياضة، مقترحًا لإنشاء صندوق مخصص لتطوير التحكيم المصري، معتبرًا أن توجيه الموارد نحو تأهيل الحكم المصري يمكن أن يسهم في بناء منظومة تحكيم أكثر كفاءة واستدامة.
السنباطي: تطوير الحكم المصري يحتاج إلى تمويل مستدام
وأكد السنباطي أن إنشاء صندوق متخصص لتطوير التحكيم يمكن أن يوفر آلية مستدامة لتمويل برامج تدريب وتأهيل الحكام، ورفع مستوياتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تطوير آليات تقييم الأداء والاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيا الحديثة.
مشيرا إلى أن الجدل المتكرر بشأن تكلفة استقدام الحكام الأجانب في المباريات الكبرى يستدعي التفكير في حلول طويلة الأجل، بدلًا من التعامل مع كل مباراة باعتبارها حالة منفصلة.
مقترح بالاعتماد على الرعاة والقطاع الخاص
فيما أوضح السنباطي أن الصندوق المقترح يمكن أن يعتمد في تمويله على الرعاة والقطاع الخاص، بما يسمح بتوجيه الموارد إلى برامج تطوير الحكام دون تحميل ميزانيات التشغيل أعباء إضافية.
حيث تتضمن الرؤية دعم برامج التدريب والتأهيل، وتحسين أساليب تقييم الحكام، وتحليل الأداء بصورة أكثر احترافية، بما يساعد على تحديد نقاط الضعف والعمل على تطويرها بصورة مستمرة.
تكفة الحكام الأجانب تعيد ملف التحكيم إلى الواجهة
أعاد الجدل حول استقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك ملف التحكيم المصري إلى دائرة النقاش، خاصة في ظل التكاليف التي ترتبط باستقدام أطقم تحكيم دولية لإدارة المباريات الحساسة.
ويركز مقترح السنباطي على تحويل الإنفاق من حلول مرتبطة بمباراة واحدة إلى استثمار مستمر في تطوير الحكم المصري، بما يسهم في إعداد حكام قادرين على إدارة المباريات الكبرى وفق أعلى معايير الأداء.
يأتي مقترح إنشاء صندوق لتطوير التحكيم المصري ضمن رؤية السنباطي بشأن تطوير منظومة الاستثمار والحوكمة الرياضية، من خلال البحث عن حلول مستدامة للمشكلات المتكررة في الرياضة المصرية.
