بقلم: د. محمد صلاح سافوح
في عالم الاقتصاد الحديث لم يعد نجاح المؤسسات يقاس بحجم ما تمتلكه من أراضٍ ومصانع ومبانٍ وأصول ثابتة أو بتاريخها الصناعي والتجاري فحسب بل أصبح المعيار الحقيقي هو قدرتها على تحويل هذه الموارد إلى قيمة اقتصادية مضافة وتدفقات نقدية وعوائد مستدامة. فامتلاك الأصول لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على النجاح كما أن ضخامة الميزانيات لا تضمن كفاءة الأداء إذا غابت الرؤية الاستثمارية وضعفت الإدارة وتراجعت منظومة الحوكمة والرقابة.
وهنا تظهر واحدة من أهم المعضلات الاقتصادية والإدارية وهي الفجوة بين القيمة الدفترية للأصول والقيمة الاقتصادية التي يمكن أن تحققها فعليا. فقد تمتلك مؤسسة أراضي واسعة ومصانع ومعدات وعلامة تجارية ذات تاريخ عريق لكنها لا تحقق العائد المناسب من هذه الإمكانات بسبب ضعف الاستغلال أو تقادم التكنولوجيا أو سوء تخصيص الموارد أو غياب التخطيط طويل الأجل. وفي المقابل تستطيع مؤسسة تمتلك أصولا أقل أن تحقق نتائج أفضل عندما تتبنى إدارة رشيدة وتوظف مواردها بكفاءة وتربط قراراتها بمؤشرات أداء واضحة.
إن الأصل غير المستغل ليس مجرد مساحة معطلة في ميزانية المؤسسة بل هو تكلفة فرصة بديلة تتحملها المؤسسة كل يوم. فالأرض التي لا تحقق عائدا والمصنع الذي لا يعمل بكامل طاقته والمعدات التي تجاوزها الزمن والخطوط الإنتاجية التي لا تتناسب مع احتياجات السوق كلها موارد مجمدة كان يمكن أن تتحول إلى إنتاج وفرص عمل وإيرادات وقدرة تنافسية. ومن منظور الإدارة المالية فإن تكلفة عدم استغلال الأصل لا تقتصر على مصروفات صيانته أو حراسته بل تمتد إلى العائد الذي فقدته المؤسسة نتيجة عدم توظيفه.
وتبرز هذه المعادلة بوضوح عند النظر إلى تجربة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التي تمثل أحد أهم الرموز الصناعية المصرية وتمتلك رصيدا استثنائيا من المقومات الاقتصادية والتاريخية والبشرية. فالشركة لا تمتلك مجرد مصانع وأراضٍ وإنما تمتلك منظومة متكاملة من الخبرات المتراكمة والعمالة الماهرة والكفاءات الفنية والإدارية والمواقع الصناعية المجهزة والسمعة الدولية المرتبطة بصناعة الغزل والنسيج والقطن المصري الذي اكتسب مكانته العالمية عبر عقود طويلة.
هذه المقومات تمثل ثروة اقتصادية حقيقية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها إرثا تاريخيا فقط بل باعتبارها قاعدة يمكن الانطلاق منها نحو مرحلة جديدة من النمو والتنافسية. فالأراضي والمساحات غير المستغلة والمصانع القديمة التي تحتاج إلى التطوير وإعادة التأهيل يمكن أن تتحول إلى فرص استثمارية وإنتاجية هائله.
ولا يعني ذلك بالضرورة التخلص من الأصول غير المستغلة أو بيعها باعتبارها عبئا ماليا بل إن التفكير الاقتصادي السليم يبدأ بدراسة البدائل المتاحة أمام كل أصل. هل الأفضل تطويره وتشغيله؟ أم إعادة توظيفه في نشاط إنتاجي جديد؟ أم الدخول في شراكة استثمارية تحقق عائدا مع الاحتفاظ بحقوق الملكية؟ أم إقامة مشروع تكاملي يستفيد من الموقع والبنية الأساسية والخبرات المتوافرة؟ إن القرار الرشيد هو الذي يحقق أعلى قيمة اقتصادية مستدامة مع الحفاظ على مصالح الشركة وحقوق العاملين.
ومن المهم هنا إدراك أن تطوير المصانع القديمة لا يعني بالضرورة إعادة إنتاج الماضي بالأساليب نفسها وإنما إعادة توظيف الخبرة الصناعية المتراكمة في إطار تكنولوجي حديث. فالتحديث الحقيقي يقوم على دمج الخبرات البشرية مع الميكنة المتطورة والتحول الرقمي وكفاءة الطاقة وجودة الإنتاج وإدارة سلاسل الإمداد. كما أن الاستفادة من الكفاءات الموجودة داخل الشركة والعمالة الماهرة تمثل ميزة تنافسية يصعب تعويضها إذا ما جرى الاستثمار في التدريب والتأهيل وربط المهارات باحتياجات الصناعة الحديثة.
وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل التحولات التي تشهدها صناعة المنسوجات عالميا وارتفاع أهمية الاستدامة البيئية وتتبع مصادر الخامات وكفاءة استخدام الطاقة والموارد. وهو ما يمنح القطن المصري فرصة لاستعادة مساحة أكبر في الأسواق العالمية ليس فقط باعتباره خامة ذات سمعة تاريخية بل من خلال بناء سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من الخامة وتمتد إلى الغزل والنسيج والتجهيز والمنتج النهائي ذي القيمة المضافة المرتفعة.
لكن تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج فعلية يتطلب الانتقال من إدارة الأصول باعتبارها ممتلكات ثابتة إلى إدارتها باعتبارها استثمارات يجب أن تحقق عائدا. وهذا يستلزم بناء قاعدة بيانات دقيقة للأصول وتقييم حالتها الفنية والاقتصادية وتحديد معدلات تشغيلها والعائد المتحقق منها وتكلفة الفرصة البديلة لكل أصل غير مستغل. كما يتطلب وضع خريطة استثمارية واضحة تحدد الأولويات والمشروعات القابلة للتنفيذ ومصادر التمويل وفترات الاسترداد ومعدلات العائد والمخاطر المرتبطة بكل مشروع.
وفي هذا الإطار تصبح الحوكمة ضرورة اقتصادية وليست مجرد إجراء إداري أو مجموعة من القواعد التنظيمية. فالشفافية في اتخاذ القرار والفصل بين السلطات والمسؤوليات وفاعلية المراجعة الداخلية والرقابة على التكاليف والمشتريات والتعاقدات تمثل جميعها ضمانات لحماية الموارد ومنع إهدارها. كما أن ربط المسؤولية بالمحاسبة وقياس الأداء وفقا لمؤشرات محددة يساعد على الانتقال من تقييم الأشخاص وفقا للمناصب إلى تقييم الإدارات وفقا للنتائج.
ولا يقل عن ذلك أهمية إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل. فقد تكون المؤسسة مالكة لأصول ضخمة لكنها تعاني نقص السيولة نتيجة ضعف التحصيل أو تراكم المخزون أو ارتفاع تكلفة التمويل أو عدم التوازن بين آجال الالتزامات والإيرادات. ولذلك فإن الاستدامة المالية لا تتحقق بمجرد زيادة الإيرادات أو امتلاك أصول مرتفعة القيمة بل تتطلب إدارة متوازنة للسيولة والتكاليف والديون والاستثمارات بما يضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها وتمويل عملياتها وتطوير طاقتها الإنتاجية.
إن تجربة غزل المحلة تفتح المجال أمام رؤية أوسع لإعادة توظيف الأصول الصناعية المصرية وتحويلها إلى محركات للتنمية. فالشركة بما تمتلكه من تاريخ وسمعة وخبرات بشرية ومواقع صناعية مؤهلة تستطيع أن تكون نموذجا للتكامل بين الاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية. ولا ينبغي أن ينحصر التفكير في معالجة الأعباء المالية والتشغيلية الراهنة بل يجب أن يمتد إلى بناء نموذج اقتصادي قادر على توليد موارد جديدة وتعظيم القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية.
إن التحدي الحقيقي ليس في حجم الأصول التي تمتلكها المؤسسة بل في حجم القيمة التي تستطيع إنتاجها من هذه الأصول. فالأرض التي تتحول إلى مشروع إنتاجي والمصنع الذي يستعيد قدرته التشغيلية والخبرة التي تتحول إلى منتج منافس والعمالة الماهرة التي تجد بيئة عمل حديثة كلها عناصر تنقل المؤسسة من مجرد امتلاك الثروة إلى صناعة الثروة.
وفي النهاية فإن المؤسسات لا تفشل دائما لأنها تفتقر إلى الموارد بل قد تتعثر لأنها لم تحسن إدارة ما تمتلكه. ومن هنا فإن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ بإعادة اكتشاف الأصول وتقييم الفرص وتطوير الإدارة وتعزيز الحوكمة وربط القرارات بالعائد والكفاءة والاستدامة. فالثروة الحقيقية ليست فيما نملكه فقط وإنما فيما نستطيع أن نصنعه مما نملك.
